كانت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية مع إيران في فيينا، بالنسبة لبقية دول العالم، هي السابعة منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في العام الماضي. ولكن، بالنسبة للحكومة الإيرانية الجديدة، ربما كانت تلك هي الجولة الأولى، بسبب إعادة نظرها في الاتفاقيات التي توصلت إليها الوفود السابقة.
ومنذ المحادثات الأخيرة التي تم عقدها قبل ستة أشهر، شكلت إيران حكومة جديدة يشرف عليها الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، وألقا ذلك بظلاله على طريقة المحادثات الإيرانية، وكما قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باغيري: “يجب إجراء تغييرات على شكل ومضمون المفاوضات”. ويبدو أن الموقف الإيراني الجديد قد تحول من “الاعتدال” إلى “التشدد”، كما يبدو أنه الآن في انسجام أكبر مع طريقة تفكير المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتهدف المحادثات إلى إعادة تفعيل الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية الرامي لكبح جماح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات، لكن الاتفاق ظل مجمداً منذ انسحاب الولايات المتحدة على يد دونالد ترامب في شهر مايو 2018.
وكما هو متوقع، صورت طهران المفاوضات الأخيرة في هيئة تتناسب مع نظرتها القائمة على التحدي والصمود، فقد اختير اليوم الأول للمفاوضات والذي صادف يوم الاثنين “للاحتفال” بالذكرى الحادية عشرة “لاستشهاد” العالم مجيد شهريار، أحد الآباء المؤسسين للبرنامج النووي الإيراني، والذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في طهران. في اليوم الثاني من المحادثات، أعلنت إيران عن إحراز “تقدم نووي” في منشأة فوردو النووية.
وعلى الصعيد السياسي، كما هو متوقع منها، أجرت إيران محادثات مع مجموعة 4 + 1، أي ممثلي الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن وهم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا. وصدرت تعليمات لروبرت مالي، ممثل الدولة الخامسة في مجموعة الدول الخمس، بالجلوس بمفرده في غرفة منفصلة بجوار مكان عقد المحادثات النووية.
ورسم خامنئي بعناية صورة تعكس أمريكا، كدولة معزولة عن باقي دول العالم وليس إيران، كما جرب خامنئي ما يعتقد أنه سياسة خارجية وجيهة، وتتلخص تلك السياسة في أبعاد أوروبا عن الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جاءت المُطالبات الإيرانية، وفي حين أعربت الحكومة السابقة عن استعدادها “للامتثال المتبادل”، فقد أختلف حكام إيران الجدد عن سابقيهم وذهبوا إلى حد التنصل من جميع أشكال التسوية. وفي اليوم الثاني في فيينا، أعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم ليسوا مهتمين بـ “الامتثال المتبادل” ولا بـ “الأقل مقابل الأقل”، والاسم الذي أُطلق على الاتفاقية المؤقتة، هو خطة العمل المشتركة (JPOA)، وهي الاتفاقية التي سبقت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي تم التوقيع عليها في عام 2015 وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016 بموجب القرار 2231.
ولم تأت الحكومة الإيرانية الجديدة إلى فيينا لمناقشة أي اتفاقات سابقة، وإنما لتقديم مطلبها، وهو تعليق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران. وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، أعيدت العقوبات التي تم تعليقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك، وأضاف عشرات العقوبات الخاصة به، والتي تستهدف بشكل أساسي غسيل الأموال في طهران ورعاية الإرهاب، وتريد إيران تعليق جميع العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب.
ومن الناحية الفنية، لم تنتهك عقوبات ترامب المتعلقة بالإرهاب الاتفاق النووي، لكن يبدو أن طهران تشعر بالقوة الكافية لإجبار الولايات المتحدة على التراجع بشكل مُهين عن كل قرار أتخذه ترامب. وقد قال بايدن بالفعل إن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لا تشمل تعليق أي عقوبات غير نووية.
بل أن الوفد الإيراني الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تقول طهران الآن إنها لن ترضى بأي اتفاق وافق عليها مجلس الأمن فقط، بل يريد النظام الإيراني “ضمانات” بأنه في حالة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو استبدالها، فإن أمريكا لن تكرر انسحابها من أي اتفاق كما عملت في عام 2018.
وفي الولايات المتحدة، يتطلب ترسيخ أي معاهدة دولية موافقة الكونجرس، وهو أمر صعب المنال، وبدون تشريع، لا يمكن لأي رئيس أمريكي ضمان كيف سيتعامل خلفاؤه مع أي وعود دولية قد تقطعها حكومته على نفسها. وفي نهاية المطاف، هذه هي الديمقراطية، حيث تتبنى الحكومات المتعاقبة سياسات مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان.
وعادت إيران إلى المحادثات النووية بمطالب أكبر من أي وقت مضى، واستنتج المحللون الإيرانيون أن بايدن وحزبه الديمقراطي يعانيان في استطلاعات الرأي الشعبية، وأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيحسن من موقفه في انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل. ولكن قد يكون ذلك قراءة خاطئة للمشهد السياسي الأمريكي، حيث قد يؤدي إذلال بايدن في المحادثات النووية إلى إضعافه أمام الجمهور الأمريكي ويثبت أن سياسته في استرضاء طهران سياسة فاشلة، مما يستلزم خيار التصعيد بدل من خيار الترضية.
وقد لا يكون خامنئي متطرفًا كما يبدو عليه الآن في فيينا، وعُرف النظام الإسلامي بحبه للاتفاقيات التي يتم عقدها في اللحظات الأخيرة. وتعتقد الوفود الإيرانية أن المخاطرة بأوراق المفاوضات هو شيء في صالحها، فكلما اقترب بايدن من موعد إعادة انتخابه في تشرين الثاني(نوفمبر) 2024، كلما كان الاتفاق أفضل لطهران.
لا ينبغي لطهران أن تبالغ في الثقة، فالرئيس بايدن قد لا يكون قادرًا على كبح جماح الغضب المشتعل في واشنطن وعواصم الحلفاء ضد غطرسة إيران وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، خاصة تجاه الحلفاء في الخليج العربي. وكلما طال أمد المحادثات النووية، زادت فرضية خيار الملاذ الأخير، وهو استخدام صواريخ قوية لنسف المنشآت النووية الإيرانية. وكما يقول البيت الشعري العربي الشهير: إذا رَأيْتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بارِزَةً، فَلا تَظُنّنّ أنّ اللّيْثَ يَبْتَسِمُ. وأخيرا، على إيران تجنب الخلط بين صبر واشنطن وضعفها.
حسين عبد الحسين هو زميل باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن العاصمة.
