لفت الرئيس الصومالي الجديد “حسن شيخ محمود” الانتباه إلى التهديد بالمجاعة المتمثل في الجفاف الشديد الذي يؤثر على القرن الأفريقي في خطاب تنصيبه في أوائل شهر يونيو الماضي، وعكس طلبه للعمل للتعامل مع ذلك التحدي صدى طلبات المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا تمثل أزمة كبيرة في المنطقة، حيث قد يتضور الملايين من البشر من الجوع.
ولم تهطل الأمطار على مدار أربعة مواسم في المنطقة، مما أدى إلى تدمير المحاصيل، وقتل الماشية، وإجبار الملايين على مغادرة مواطنهم في بحث يائس عن الطعام، في حين أن مصدر القلق الرئيسي هو كيفية التعامل مع الأزمة وتقديم الدعم في الوقت الحالي، لكن الخوف يكمن في أن الوضع سيزداد سوءًا، خاصة إذا لم تسقط الأمطار.
وعلى الرغم من أن منطقة القرن الأفريقي بشكل عام متضررة من ذلك الجفاف، إلا أن المشكلة عصية بشكل خاص في الصومال وإثيوبيا وكينيا، ففي الصومال يواجه حوالي 7.1 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكذلك 7.2 مليون شخص في إثيوبيا، و4.1 مليون في كينيا، كما يواجه حوالي 7.1 مليون طفل في البلدان الثلاثة جوعًا شديدًا، ويعاني مليونان منهم بالفعل من سوء التغذية الحاد.
والجوع والمجاعة هما مخلفات الجفاف الشديد، ويساهم نقص المياه في زيادة أخطار الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه مع الاستخدام المكثف لما تبقى منها، وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى السفر لمسافات أطول للحصول على المياه تعرض النساء والفتيات بشكل خاص لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تصبح الفتيات أكثر عرضة للتغيب عن المدرسة، وقد حذرت اليونيسف من أن زواج الأطفال قد بدأ بالفعل في الازدياد في المنطقة كاستجابة يائسة للأسر المحتاجة.
وتسبب الجفاف الكبير الأخير في المنطقة في عام 2011 في مقتل حوالي 260 ألف شخص، أكثر من نصفهم كانوا من الأطفال، وهناك مخاوف من أن يؤدي الجفاف الحالي إلى ارتفاع حصيلة الخسائر في جميع أنحاء القرن الأفريقي، وخاصة في الصومال.
وعلى الرغم من أن الطقس هو العامل البارز في هذه الأزمة، إلا أن الأزمة تفاقمت حدتها بسبب الاضطراب الناجم عن الوباء، فضلا عن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إمدادات الغذاء والتجارة العالمية، حيث إن قرابة تسعة أعشار واردات القمح الصومالية تأتي من روسيا وأوكرانيا، وأدى توقف الصادرات الناجم عن الصراع إلى نقص حاد وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء المنطقة، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة الثلثين في إثيوبيا والثلث في الصومال.
وتعتبر الأحداث التي وقعت في القرن الأفريقي تذكيرًا مفيدًا بأن الجوع والمجاعة نادرًا ما يكونا نتاج الجفاف نفسه، حتى لو طال أمده مثل الجفاف الحالي، بل أن الجوع والمجاعة قائمان على السياسات المالية، حيث ترتبط معاناة القرن الأفريقي بمزيج خبيث من اضطراب تجارة المواد الغذائية الناجم عن الحرب، والتضخم، وانخفاض إنتاج الغذاء، ومجتمع المانحين غير القادر أو غير الراغب في الاستجابة.
وتقف التغيرات المناخية وراء تلك الأسباب المباشرة، حيث وصف “جان إيجلاند” الأزمة وهو من يقود المجلس النرويجي للاجئين في شهر يونيو، بأنها “حالة طوارئ مناخية في الصومال” ولفت الانتباه إلى التأثير الحقيقي للغاية لتغير المناخ في العالم على زيادة شدة وتواتر مثل تلك الكوارث.
وعلى الرغم من أن هذه الأزمة لم يسبق له مثيل، إلا أن الواقع هو أن فترات الجفاف الطويلة وخطر المجاعة من المرجح أن تحدث بشكل متكرر أكثر في المناطق التي تعرضت منذ فترة طويلة لأزمات توافر الغذاء، كما حدث في منطقة القرن الأفريقي، وهذه ليست أزمة تتطلب حلًا فحسب، بل إنها تنذر بكيفية قيام حالة الطوارئ المناخية بدفع الملايين إلى الجوع الشديد، لا سيما في المناطق التي تعد بالفعل من بين أكثر الفئات ضعفًا في العالم.
ولكن على الرغم من حجم المعضلة، فإن استجابة المجتمع العالمي لم ترقى لمستوى التحدي، حيث قام المانحون بتمويل 28 في المائة فقط من 1.8 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنطقة، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 108 ملايين دولار فقط استجابة لمجاعة القرن الأفريقي، وذلك بفضل الحرب الواقعة في منطقة الجوار، والتزمت الولايات المتحدة بمبلغ مماثل، بينما وعدت المملكة المتحدة بحوالي 48 مليون دولار.
أما بالنسبة لدول الخليج التي لها روابط تاريخية وثقافية واقتصادية مع القرن الأفريقي، فإن مساعدة القرن هي فرصة ضائعة حتى الآن، وقد انضمت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى قائمة أكبر 20 جهة مانحة للمساعدات الإنسانية، لكن الكثير من إنفاقهما كان يركز على اليمن، وكلاهما قطع دعمهما الإنساني بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو استجابة تركيا المحدودة بمبلغ 200 ألف دولار فقط للصومال، في حين أن أنقرة لديها مصالح دبلوماسية واقتصادية واضحة في المنطقة (وخاصة في الصومال)، وسجل جيد في الإنفاق الإنساني، ويمكن لتركيا فعل المزيد للمساعدة.
بالإضافة إلى الالتزامات الدولية المتزايدة، فهناك أيضًا حاجة إلى تغيير منهجي، فعلى المانحين الابتعاد عن نماذج التمويل التفاعلية (التي تبدأ عندما تصل الأزمة إلى نقطة حرجة) والانتقال إلى النماذج الاستباقية، والتي من شأنها أن تساعد في ضمان أن المنظمات الإنسانية لديها الموارد اللازمة للاستجابة بمجرد ظهور أي الأزمات، إن الاعتماد على حسن نية المانحين في وقت الأزمات العالمية، هو طريقة غير فعالة للاستجابة لتحدي بهذا الحجم.
وبالنسبة للرئيس محمود، فإن الجفاف يمثل تحديًا آخر وهو في طور استعادة منصبه كرئيس، فهذه هي ولايته الثانية، ولا تزال بعض التحديات التي قوضت رئاسته في الفترة ما بين 2012-2017 قائمة، مثل مستويات الفساد العالية، والتوترات داخل النخبة الحاكمة، والعنف المستمر من جانب حركة الشباب المتمردة.
لكن تجاهل المجتمع العالمي للأزمة الحادة والمتفاقمة لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة إدارة شؤون البلاد، مما يجعل الملايين يواجهون الجوع الشديد مع استمرار المجاعة التي يغديها المناخ في تدمير منطقة القرن الأفريقي.
مايكل جينينغز هو قارئ في التنمية الدولية بجامعة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، حيث يعمل في القضايا المتعلقة بالصحة العالمية وسياسة وتاريخ التنمية العالمية.
